جزئیات حکم ضارب بانوی آمر به معروف نارنجستان

دادگستری استان فارس در مورد حکم ضارب بانوی آمر به معروف در نارنجستان شیراز توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش مهر، در پی ادامه حاشیه سازی‌های مختلف در فضای رسانه‌ای و مجازی در خصوص پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی بانوی آمر به معروف در باغ نارنجستان شیراز، روابط عمومی دادگستری استان فارس، توضیحاتی به شرح ذیل را در خصوص این پرونده ارائه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱- دادگستری فارس از ابتدای وقوع این حادثه در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کرده و ضمن تشکیل پرونده قضائی، تعقیب متهم، تحقیق در خصوص ابعاد واقعه و رسیدگی به موضوع در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه را در دستور کار قرار داده و تا این مرحله از دادرسی وظایف و تکالیف مصرّح در قانون را به دقت انجام داده و سعی کرده قانون و عدالت را در خصوص این پرونده جاری کند.

۲- آنچه این پرونده را نسبت به سایر پرونده‌های مشابه حساس و ویژه ساخته، گمانه زنی‌ها و ادعا‌های ناآگاهانه‌ای تحت عنوان شنیده‌ها و احتمالات است که در بستر رسانه‌ها و بخصوص فضای مجازی شکل گرفته و افکار عمومی را از برخی واقعیات موجود در پرونده غافل و دور ساخته و زمینه ساز شکل گیری تفکرات دوگانه در خصوص برخورد دستگاه قضائی با این موضوع شده است.

۳- دستگاه قضائی مستند به اوراق و مندرجات پرونده ضمن حفظ استقلال کامل خود رسیدگی به پرونده مذکور را به دور از هر گونه جو احساسی، حاشیه سازی‌های ایجاد شده و دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری انجام داده و نسبت به صدور حکم نخستین و بدوی اقدام کرده است. شایان ذکر است که در این خصوص رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری میزان در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ صراحتاً به این امر اشاره کرده که «دادگستری فارس همان‌گونه که مسؤول اجرای قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر است، حقوق شخصی افراد و طرفین پرونده را نیز محترم می‌شمارد و در فضایی شفاف، به هر گونه ادعایی در چهارچوب قوانین رسیدگی می‌کند.»

۴- پرونده تشکیل شده با موضوع ضرب و جرح بانوی آمر به معروف، علاوه بر جنبه شرعی (موضوع حجاب و امر به معروف) و اخلاقی (بی حرمتی یک مرد نسبت به یک بانو)، با توجه به نوع رفتار ارتکاب یافته از سوی ضارب، دارای وصف مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری می‌باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت شاکیه در چهارچوب قوانین و با به کارگیری اهرم‌های قانونی نسبت به تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تأمین و نیز صدور رأی اولیه بر محکومیت متهم با تعیین مجازات متناسب در مورد وی اقدام کرده است و ضرورت دارد با توجه به ماهیت کیفری پرونده بررسی و ارزیابی نقد و تحلیل رأی صادره صرفاً در چهارچوب اظهار نظر‌های کارشناسی، توسط حقوقدانان و با لحاظ مقررات و مستندات قانونی انجام شود.

۵- دادگستری استان فارس آمادگی رسیدگی کامل به جوانب دیگر این پرونده را دارد، اما تاکنون شکایت متقابلی از سوی طرف مقابل پرونده (فرد ضارب یا خانواده وی) علیه بانوی آمر به معروف در مجموعه قضائی استان فارس ثبت نشده است. شایان ذکر است مجدداً و مستند به اطلاع رسانی رئیس کل دادگستری استان فارس در گفت و گوی تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ با خبرگزاری میزان توجه اصحاب رسانه و افکار عمومی را به این نکته جلب می‌نمائیم که رئیس کل دادگستری فارس در آن گفتگو بیان داشته است که: «چنانچه هر پرونده و ادعای دیگری مرتبط با موضوع، همراه با مستندات، ادله و امارات قانونی از سوی طرفین پرونده مطرح شود، مرجع قضائی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری و در چهارچوب مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد» قاعدتاً این بخش از گفت و گوی رئیس کل دادگستری استان فارس صراحتاً مؤید یادآوری حق قانونی طرفین پرونده در خصوص پیگیری حقوق خود می‌باشد.

۶- بار دیگر یادآور می‌شود که رأی صادره قابل تجدید نظر خواهی است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین زمینه ارزیابی ادله ابرازی و رسیدگی به اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر استان وجود دارد. ضمن آن که لازم به یادآوری است مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به رأی صادره با توجه به حضوری بودن آن ۲۰ روز پس از ابلاغ است که در دادنامه ابلاغ شده به طرفین نیز درج شده است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دادگستری استان فارس ضمن محترم شمردن اصل پاسخ گویی و اقناع افکار عمومی با مد نظر قرار دادن سوالات و ابهامات ذهنی مخاطبان از ابتدای وقوع حادثه در باغ نارنجستان شیراز، اطلاع رسانی در مراحل مختلف این پرونده را مد نظر قرار داده و انتظار می‌رود نوع مواجه با این پرونده از جنس دقت‌های حقوقی و مطالبه از دستگاه قضائی برای اجرای عدالت و قانون باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: آمر به معروف نارنجستان قوام قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دادگستری استان فارس رئیس کل دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۰۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماموریت ویژه دادگستری البرز برای شناسایی مدیران شهری متخلف

رئیس کل دادگستری استان البرز به اداره کل بازرسی و دادستان‌های استان البرز برای شناسایی و تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری ماموریت داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دومین نشست «شورای قضائی» و «شورای اطلاع‌رسانی استان البرز» در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس شورای قضائی استان البرز در این نشست با تشریح بعضی اقدامات دستگاه قضائی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و تاکید کرد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در بعضی موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکان‌پذیر نیست.

وی از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضائی استان البرز در بخش دیگر از سخنان خود و در خصوص موضوع این نشست، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.

فاضلی هریکندی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضائیه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است، خاطرنشان کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار است از آنجا که این برنامه معیار ارزیابی استان و هریک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

وی از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری جهت رسیدگی و مختومه شدن تمام پرونده‌های تشکیل شده تا سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد و در خصوص گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، تاکید کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره گفت: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه بعضی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که در مراحل اولیه تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است، تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

مأموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضائی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و گزارش نکردن آن مسئولیت دارند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

اَرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم‌اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک‌ها است.

کد خبر 751012